الجمعة، 1 أبريل 2011

معان لابد من تغيرها بعد الثوره


لسة شوية
اصبر يابنى
فى العجلة الندامة
كل حاجة بأوانها
وأقوال كتيير أووووووى من النوع دة ماليه حياتنا
وكإن الحياه تنتظرك أنت فقط دون الآخرين



الخميس، 17 مارس 2011

لهذه الأسباب سأقول نعم لتعديل الدستور

مما لاشك فيه ان دستور 1971 قد سقط بقيام ثوره 25 يناير وقد كان هذا الدستور بالأساس لا يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصرى

لذا فقد وجب تغيير هذا الدستور العقيم بدستور جديد يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصرى ويحمى مكتسبات الثوره ويحمى

مقدرات هذا الشعب العظيم من اى مسئول قادم قد تسول له نفس بالعبث بمقدرات واقوات هذا الشعب

ولعل انسب الطرق لوضع دستور عصرى جديد لجمهوريه مصر العربيه هو إنتخاب لجنه تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد ومن ثم تمريرة الى لجنه فنيه تخصصيه يكون هدفها صياغة مواد الدستور ثم يطرح على الشعب للإستفتاء العام وإن كنت ارى انه يجب ان يطرح مادة مادة حتى يتثنى عرضه على الرأى العام بسهوله ويسر

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه وبقوة من الذى سوف يقوم بإنتخاب هذة اللجنه التأسيسيه فهناك طريقتين هما :

1- ان يقوم الشعب بالإختيار المباشر لهذة اللجنة ولكن هناك صعوبه بالغة فى أن يحدث توافق شعبى حول أعضاء هذة اللجنه لا سيما ان عدد أعضاء هذة اللجنه قد يتجواز 100 شخص وسيحدث تشتيت للأصوات

2- أن تنتخب اللجنه من درجتين - أى ان تقوم جهة منتخبه من الشعب بإختيار أعضاء هذة اللجنة نيابه عن الشعب والمقصود بالجهة المنتخبه هو مجلس الشعب وهذا المجلس قد حل

ذاك بالنسبه لطرق إنتخاب اللجنه التأسيسية أو ان يتم تعين هذة اللجنه

وأيضاً نعود لنفس النقطه وهى لو قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين هذة اللجنه هل سيرضى عنها الشعب وهل سيوافق على ما سوف تنص عليه

الإجابه المنطقيه هى لا وذلك لما مررنا به لسنوات كثيره مضت

إذن ماهو الحل الآن

انا أرى أنه بالنظر بالظروف الراهنه للبلاد حالياً وماتمر به من مرحله غايه الدقه ان فكرة بث الحياه لمدة قليله فى دستور71 عن طريق الموافقه على هذة التعديلات الدستوريه حتى يتثنى لنا العبور من هذا المأزق الحرج حالياً وحتى يتم عودة الروح الى مؤسسات الدوله التشريعية بوجود مجلس شعب حر ومنتخب يعبر عن رأى الشعب وايضا تولى الرئيس الجديد لمهام عمله ومن ثم يتم وضع دستور جديد للبلاد

أنا وإن كنت كما كثير من أبناء هذا الوطن العظيم يريد وضع دستور جديد الآن إلى ان عمل كهذا سوف يستغرق أكثر من عام من وضع دستور جديد ثم عرضة على الرأى العام للنقاش حولة مدة لاتقل عن شهر ثم ان يتم طرحة للإستفتاء العام مادة مادة

ولكن الوضع الحالى لا يحتمل ان تطول هذة المدة الإنتقاليه أكثر من هذافى ظل حالة أمنيه غير مستقرة ووضع إقتصادى مرعب للبلاد

ومن هنا فإن التعديلات الدستوريه هى بمثابه جسر يعبر بنا إلى بر الآمان

ولكن هناك ثمه تخوفات عن البعض منها:

1- صلاحيات الرئيس فى الدستور

فالتعديلات الزمت الرئيس الجديد بأن يقوم بوضع دستور جديد للبلاد فى مدة 6 أشهر

2- تخوف لدى البعض من عودة الوطنى فى ظل إجراء إنتخابات سريعه أو أكتساح الإخوان للإنتخابات على إعتبار أنها القوه الوحيدة المنظمه على الساحة فى الوقت الحالى

بالنسبة للوطنى - إلى هو مكنش وطنى ولا حاجة - فنسب فوزة فى الإنتخابات حال إجراء انتخابات حرة نزيهة تكاد تكون معدومه

أما الإخوان فلا شك أنهم قوة منظمه ولكن إذا جائوا عن طريق الصناديق فتك هى الديمقراطية

ومن هنا أرجو من الجميع

أولا :المشاركة فى الإستفتاء القادم

سواء بنعم أو لا

صوتك بجد المرة دى هيبقى أمانه وواجب وطنى وحقك ان تقولة بكل ديمقراطيه

ثانياً :

قبول نتيجة الإستفتاء والتسليم برأى الأغلبية